علم‌الهدی: یک جریان خاص می‌خواهد مشهد را به هم بریزد | بدحجابی شود نحسی آن گریبان همه را می‌گیرد | عامل گرانی‌ها مشخص است
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۴۶۲۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، آیت الله سیداحمد علم‌الهدی روز سه شنبه در خطبه های نماز عید سعید فطر در حرم منور رضوی، با اشاره به حضور رییس قوه قضاییه در صفوف نمازگزاران فطر مشهد، افزود: از دستگاه های امنیتی و متولیان امر درخواست داریم ۲ حادثه امنیتی روی داده در مشهد طی ماه مبارک رمضان را مورد بررسی بیشتری قرار دهند، زیرا یک جریان خاص می خواهد مشهد را، که مورد توجه همه مسلمانان است، به هم بریزد تا در نهایت به کشور آسیب بزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به حادثه ۱۶ فروردین ماه و حمله به روحانیان جهادی در حرم مطهر رضوی اشاره کرد و گفت: در حادثه نخست این روحانیان تاثیرگذار در جنایتی علیه مکتب اهل بیت(ع) به خون غلتیدند و نمی توان گفت که این حادثه تصادفی بوده است.
امام جمعه مشهد ادامه داد: همچنین در حادثه دیگری یک پاکبان زحمتکش در هنگام انجام وظیفه، هدف گلوله قرار گرفت، که دستگاههای مربوط باید این دو حادثه را از نظر علت وقوع پیگیری کنند.
آیت الله علم الهدی افزود: اینکه یک پاکبان زحمتکش را در روز روشن از دو سوی خیابان هدف گلوله قرار دهند، مساله ساده ای نیست و باید مساله بررسی شود، عاملان این نوع حوادث شهر را هدف قرار داده اند.
وی همچنین با اشاره به راهپیمایی روز قدس گفت: راهپیمایی اخیر روز جهانی قدس ثابت کرد امت اسلامی پای کار مقاومت است و این حرکت نافذ در پهنه امت اسلامی، مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است.
امام جمعه مشهد همچنین به برخی گرانی ها، که علیرغم ثبات نرخ ارز در کشور وجود دارد، اشاره و بیان کرد: این گرانی ها هیچ ارتباطی به تحریم ندارد و برخی عناصر سودجو می خواهند از این موقعیت اقتصادی سوءاستفاده کنند و یک مشت افراد دلال و احتکار کننده، که از هیچ جنایتی فروگذار نیستند، عامل این گرانی ها هستند.
آیت الله علم الهدی گفت: سر جای خود نشاندن این عناصر سودجو برای این نظام مقتدر، کار سختی نیست و باید این مساله از سوی مسوولان پیگیری شود.
خطیب جمعه مشهد همچنین با انتقاد از برخی مظاهر بدحجابی، خواستار احساس مسوولیت همه آحاد جامعه در این خصوص شد و گفت: اگر جریان بدحجابی در جامعه شروع شود نحسی آن گریبان همه را می گیرد، فریضه امر به معروف فقط به ماموران و دادگاه و حکومت مربوط نمی شود، بلکه احیای این فریضه بر آحاد مردم واجب است.
وی همچنین عید فطر را روز مغفرت و بخشش دانست و گفت: در خانه خداوند همیشه بر روی بندگان باز است و بنده می تواند در طول زندگی به آن اتکا داشته باشد، امروز نیز اختصاصا به فرمان پرودگار روز آشنایی و آشتی با خداست.
امام جمعه مشهد عید فطر را روز نجات از سرگردانی دانست و گفت: حتی اگر با خدا جدایی داشته ایم، خدا ما را در این ماه بخشیده است و اکنون با خدا آشتی کرده ایم، لذا امروز برای همگان عید است.
نماز عید سعید فطر ساعت ۶:۵۰ دقیقه در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی به امامت آیت الله علم الهدی اقامه شد و علاوه بر همه رواقها، در صحن های حرم مطهر رضوی، که پیش تر مفروش گردیده بود، با حضور نمازگزاران برپا شد.
در آغاز اقامه نماز به دلیل پرشدن صحن‌ها، خادمان حرم رضوی در برخی ورودی های حرم از ورود نمازگزاران جلوگیری کرده لذا فضای روبروی دروازه های بازرسی مفروش شده و مردم نماز خود را در فضای بیرون حرم با اتصال به جمع نمازگزاران اقامه کردند.
نوجوانان و جوانان دست کم نیمی از جمعیت نمازگزار را تشکیل می دادند و حدود ۶۰ درصد حاضران در آیین نماز عید فطر بدون تاکید و اجبار خادمان حرم رضوی، پیش از ورود به حرم رضوی از ماسک بهداشتی استفاده کرده بودند.
کد خبر 673998 برچسب‌ها عید فطر خبر ویژه زنان - حجاب گرانی سید احمد علم الهدی مشهدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: عید فطر خبر ویژه زنان حجاب گرانی سید احمد علم الهدی مشهد علم الهدی جمعه مشهد آیت الله گرانی ها عید فطر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۴۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استانها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استانها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استانها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استانها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند